تطلب مصر من دافعي الضرائب الكبار الانضمام إلى برنامج الفاتورة الإلكترونية، فهذا نظام تم تصميمه يعمل على دمج المتاجر الصغيرة والشركات الأخرى في الاقتصاد غير الرسمي طويل الأمد، كذلك الحكومة متوقعة أن النظام سوف يضاعف الضرائب بمرور الوقت على الأقل.
نظام الفاتورة الالكترونية مصر: بيت الكنز الضريبي للحكومة المصرية.
ففي نوفمبر 2020 وفبراير 2021، انضم ما يقرب من 500 دافع ضرائب كبير في مصر إلى المرحلتين الأوليين.
يوم الأربعاء هو الموعد النهائي للشركات المتبقية والمرحلة الأخيرة من معالجة جميع المعاملات من قبل كبار دافعي الضرائب بين الشركات.
وأوضح وزير المالية محمد ميت لرويترز “من المتوقع أنه بإنتهاء هذا المشروع السهل سيتم زيادة الإيرادات الخاصة بالضرائب من تريليون جنيه مصري إلى 2 تريليون جنيه مصري” (128، حوالي مليار دولار أمريكي).
لكنه أضاف أن إطلاق مشروع الفاتورة مصلحة الضرائب من المحتمل أن يكون معقداً كثيراً في غضون ستة أشهر، خاصة لتسجيل الشركات التي سبق لها التعامل مع المستهلكين.
وقال على هامش الاجتماع “أن هذا المشروع تم منحه لشركة مشهورة وعالمية وأن الشركة ستقوم بإدارته معنا وسيتم إقامة حفل إطلاق هذا المشروع هذا الشهر”.
وقام بإضافة كذلك: “أنه من المعروف أن هذا يعمل على دمج القطاع غير الرسمي لأنه سيضمن أن تكون كل القطاعات غير الرسمية متكاملة ومرئية في القطاعات الرسمية”.
الحكومة كذلك أعلنت الشهر الماضي أنه يجب على كل الوكالات الحكومية والشركات التي تم إمتلاكها للدولة التسجيل قبل 1 أكتوبر.
قال أحمد حافظ المحلل في رينيسانس كابيتال، إن النظام الجديد يعمل على جبر معظم الاقتصادات على دفع الضرائب، لكن من الصعب الحكم على التأثيرات المتوقعة حتى يتم تشغيل وتنفيذ نظام الفواتير الإلكترونية بأكملها.
وأضاف: “لا أظن أن الحكومة لديها أي بيانات كافية من أجل إجراء تقييمات مناسبة. لا أعرف مقدار الإيرادات الإضافية التي ستحصل عليها”.
كذلك صندوق النقد الدولي مصر حث على إرساء أساس قوي للغاية للقاعدة الضريبية الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك هيئة الإيرادات المصرية حذرت من أنها ستتخذ إجراءات بخصوص أي شركات كبرى لم يتم تسجيلها قبل الأربعاء.
وقال مفوض مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، في بيان تم نشره من قبل الصحيفة اليوم الثلاثاء، إن عدم مشاركة هذه الشركات إلى نظام الفواتير الإلكترونية سيؤدي إلى وقف تعاون هذه الشركات مع كافة أجهزة الدولة وشركاتها ومجموعاتها “.
والصفقة سيتم بدأها في الأول من أكتوبر من العام القادم، وستتوقف عن إصدار الدعم الخاص بالصادرات لهذه الشركات وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر من العام المقبل.
مزايا الفاتورة الالكترونية تتمثل فيما يلي:
- مساعدة الممولين على التحقق من بيانات الفواتير الخاصة بأطراف المعاملات قبل نشرها.
- العمل على تقوية موقفهم الضريبي عن طريق أنه يتم تصنيفهم على أنهم شركات ذات خطورة ضريبية قليلة.
- تعزيز إجراءات تسوية ضريبة القيمة التي تمت إضافتها بين الشركات.
- لتحقيق تحديث أساليب برنامج لعمل فواتير مبيعات بين المؤسسات، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض تكاليف المعاملات، يتم أيضًا التخلص التدريجي من ودائع الفواتير الورقية.
- تبسيط عملية مراجعة المؤسسة، وتحقيق “المراجعة عن بعد”، وتسهيل عملية “استرداد الضريبة”، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الجمركية، وإنهاء عملية إصدار الفواتير من قبل المؤسسات التقليدية.
الأسئلة الشائعة حول الفاتورة الالكترونية
ما معنى الممول وما معنى العمولة؟
دافع الضرائب هو دافع الضرائب، والعميل هو الشخص المؤهل قانونًا والمسؤول عن التواصل مع مصلحة الضرائب.
لماذا عليك المشاركة في نظام الفاتورة الإلكترونية؟
الشركات التي لم تنضم إلى نظام فاتورة الكترونية سيتم استبعادها من مركز المؤسسات المالية الكبرى، وسيتم إيقاف التبادل بين الأجهزة الخاصة بالدولة والشركات التي لم تنضم إلى نظام الفاتورة الإلكتروني بالكامل.
هل يوجد رسوم لفتح خدمات الفاتورة الإلكترونية؟
المؤسسات العاملة في الفواتير الإلكترونية لا تتقاضى أي رسوم، ولكن إذا لم يكن لدى الشركة نظام ترميز موحد، فيجب أن تدفع مقابل خدمات متنوعة، مثل رسوم الاشتراك والتوقيعات الإلكترونية وأنظمة الترميز للسلع والخدمات.
اقرأ المزيد حول الأسئلة الشائعة للفاتورة الالكترونية وتكويد السلع والخدمات
