تعتبر مصلحة الضرائب المصرية واحدة من الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة لتحسين وتطوير الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمكلفين في البلاد ومن بين التحديثات الرئيسية و متطلبات مصلحة الضرائب التي تم اتخاذها مؤخرًا هي تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني كبديل عن الإيصال الورقي تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط العملية الضريبية وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية والمكلفين و لضمان التزام الجميع بالقرارات الجديدة و متطلبات مصلحة الضرائب فقد حددت مصلحة الضرائب مجموعة من قرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني التي يجب اتباعها من قبل الجميع وعدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية على الأشخاص المخالفين.
إن متطلبات مصلحة الضرائب بالإلزام بالإيصال الإلكتروني تعتبر خطوة حاسمة في تحسين التعاملات التجارية وتطوير عملية إثبات البيع والشراء في مصر وفي ظل تقدم التكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت يعتبر الإيصال الإلكتروني وسيلة فعالة لتسهيل هذه العملية وضمان الشفافية والدقة في الحسابات.
ومن أجل تحسين كفاءة عملية جمع الضرائب قامت مصلحة الضرائب بإطلاق مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني.
في المرحلة الخامسة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني أصبح الممولون والمكلفون ملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلية عن الخدمات المقدمة والسلع المباعة للمستهلك النهائي اعتبارًا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤ وهذا الإجراء يأتي في إطار محاولة الحكومة لتحسين التقدير الضريبي وتقليل التهرب الضريبي بشكل كبير.
ويمكن للممولين الاستعلام عن قرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry حيث يمكنهم الحصول على المعلومات الخاصة بهم والتحقق من التزامهم بإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
بالنظر إلى أهمية متطلبات مصلحة الضرائب بالإلتزام بإيصالات الضرائب الإلكترونية يجب على الممولين والمكلفين الالتزام التام بالقانون وإصدار الإيصالات المطلوبة وذلك لتعزيز شفافية العمليات المالية وتقديم البيانات المالية بشكل دقيق وموثوق.
إن تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني في مصر يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية وبالتالي يجب على جميع المشتركين الالتزام بالقوانين والتعليمات الضريبية المعمول بها.
وإذا تمت متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة فإنها ستساهم في تعزيز النظام الضريبي وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من أجل الالتزام بالإيصال الإلكتروني هناك العديد من متطلبات مصلحة الضرائب التي يجب اتباعها:
أولاً يجب على كل ممول تسجيل كافة بيانات الفروع التابعة له في المأمورية التي ينتمون إليها وذلك من أجل توثيق العلاقة بين الممول وفروعه وضمان أن الإيصالات الصادرة من هذه الفروع صحيحة وشرعية.
كما يجب أن يقوم كل فرع بالحصول على شهادة تسجيل فرع الخاصة به حتى يمكن للممول أن يجد كافة فروعه على بورتال الإيصال الإلكتروني.
ثانياً يمكن للممول تسجيل نقاط البيع الخاصة بكل فرع تابع له والمسجل بالمصلحة حيث يحتوي هذا التسجيل على بيانات عن الإيصال الصادر ونقطة البيع التي تم إجراء العملية من خلالها وكذلك يتم تسجيل الفرع التابع للممول الذي تمت منه العملية. هذا التسجيل يساعد المصلحة على متابعة ومراقبة العمليات المالية التي يتم إجراؤها من خلال الإيصال الإلكتروني وضمان قانونية هذه العمليات.
وأخيراً يتعين على الممول الالتزام بتوثيق كافة العمليات المالية التي تتم عبر الإيصال الإلكتروني والتأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لكل عملية مثل الفواتير والتفاصيل الدقيقة للصفقة.
كما يجب تأكيد صحة البيانات المدخلة وتحديثها بانتظام لضمان الدقة والشفافية في العمليات المالية.
يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية بدور هام في تقديم الدعم والإرشاد للمواطنين والتجار فيما يتعلق بالتساؤلات الضريبية والتوجيه الضريبي حيث يمكن للأشخاص الاتصال على الخط الساخن ١٦٣٩٥ لطرح استفساراتهم والحصول على المعلومات الضريبية اللازمة كما يُعتبر الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا فرصة للإبلاغ عن أي حالة تهرب ضريبي بطريقة سريعة وفعالة.
وتعمل مصلحة الضرائب المصرية بجدية على مكافحة التهرب الضريبي وضمان استحقاق الدولة من مواردها المالية بالطرق القانونية.
ويعتبر الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي بمثابة دور مجتمعي مهم حيث يساهم في تحسين الإعتماد المالي للحكومة وتعزيز النزاهة والشفافية في نظام الضرائب.
اقرأ المزيد: الأطراف المشاركة في منظومة الإيصال الإلكتروني
