أصدرت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني يأتي هذا ضمن إطار تطبيق الإيصال الإلكتروني كأداة رئيسية لتحسين أداء المنظومة الضريبية وجعلها أكثر دقة وفعالية أحد أبرز هذه القرارات هو قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 والذي ينظم تفاصيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بشكل دقيق مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الاقتصاد الرقمي سنتناول أبرز تفاصيل هذه المنظومة الجديدة ومتطلبات تطبيقها وآثارها على الممولين والمستهلكين.
الإيصال الإلكتروني: مفهوم وأهداف
الإيصال الإلكتروني هو وثيقة رقمية تصدر في إطار المعاملات التجارية بين البائع والمشتري وتحل محل الإيصال الورقي التقليدي.
أهمية هذه المنظومة في توفير بيانات دقيقة وقابلة للتحقق عبر الأنظمة الإلكترونية للضرائب مما يسهل تتبع العمليات التجارية ويعزز الرقابة الضريبية.
تسعى الحكومة من خلال تطبيق هذا النظام إلى تقليص التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
كما يسهم النظام في توفير الوقت والجهد لكلا من الممولين والسلطات الضريبية ويقلل من الأخطاء البشرية المرتبطة بإصدار الفواتير والإيصالات الورقية.
تفاصيل القرار 188 لسنة 2023
يتضمن قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 عدة متطلبات يجب على الممولين الالتزام بها عند إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية.
يتعين أن تتضمن كل فاتورة الكترونية أو إيصال بيانات جديدة لضمان توافقها مع القوانين الضريبية وتسهيل عملية المراجعة الإلكترونية.
البيانات الأساسية في الفاتورة الإلكترونية
وفقًا للقرار يجب أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني البيانات التالية، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد:
- كود السلعة أو الخدمة: يعد هذا الكود من البيانات الأساسية التي تسهم في تحديد طبيعة المعاملة التجارية يساعد هذا الكود السلطات الضريبية على تصنيف المنتجات والخدمات في النظام الضريبي بشكل دقيق.
- سعر الصرف: في حال كانت المعاملة بالعملة الأجنبية يجب تسجيل سعر الصرف وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري عند إصدار الفاتورة أو الإيصال هذا يضمن التوحيد في حساب القيم المالية ويمنع التلاعب في أسعار الصرف.
- تحديد المشتري: يجب أن يحتوي الإيصال على تفاصيل المشتري سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة أو حتى أجنبيًا مما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية.
- كود نشاط الشركة و كود الفرع: يتعين تسجيل كود النشاط التجاري وكود الفرع الذي أصدر الفاتورة أو الإيصال يسهم هذا في تتبع العمليات المالية بسهولة بين مختلف فروع الشركات وهو خطوة مهمة في المراجعة الضريبية.
- الرقم القومي أو جواز السفر: في حال كان المشتري شخصًا غير مسجل في مصلحة الضرائب ويتم تجاوز قيمة الفاتورة لحد معين يجب تسجيل الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب.
- الرقم التعريفي UUID: هو رقم فريد يُستخدم لتحديد كل فاتورة أو إيصال إلكتروني بشكل منفرد مما يساهم في منع التلاعب أو التزوير في المستندات.
- الكمية المبيعة: يتعين ذكر الكمية المبيعة من السلعة أو الخدمة وهو أمر مهم لحساب الضريبة المستحقة بشكل دقيق.
- نوع الضريبة أو الرسوم: يجب أن يتضمن الإيصال أو الفاتورة تفاصيل حول نوع الضريبة أو الرسوم التي تم تحصيلها سواء كانت ضريبة مبيعات أو رسوم إضافية.
- رمز الاستجابة السريعة (QR Code): يشمل هذا الرمز كافة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة أو الإيصال ويمكن قراءته باستخدام الهواتف الذكية للوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة.
البيانات الإضافية للإيصال الإلكتروني
في حال كانت المعاملة تتم عبر نقطة بيع أو كانت فاتورة مرفقة بإيصال مرفوض يجب أن تتضمن بعض البيانات الإضافية:
- رقم مسلسل جهاز نقطة البيع: هذا الرقم يتيح تتبع المعاملات الصادرة عن كل جهاز نقطة بيع بشكل منفصل.
- طريقة الدفع: يجب تسجيل طريقة الدفع (نقدًا، بطاقة ائتمان، تحويل بنكي) لتوثيق كيفية إتمام المعاملة المالية.
- الرقم التعريفي المرجعي للإيصال المرتجع: في حالة استرجاع المنتج أو الإيصال يجب أن يحتوي الإيصال على الرقم التعريفي المرتجع لضمان تسوية المعاملات بشكل دقيق.
- رقم السداد للمرافق: في حال كان الإيصال يتعلق بدفع مرفق (كالكهرباء أو المياه) يجب تسجيل رقم السداد أو رقم المشترك لتسهيل مراجعة المدفوعات.
تأثيرات المنظومة على الممولين والمستهلكين
فوائد للممولين تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد للممولين من أبرزها:
- تحسين الكفاءة الإدارية: يساهم النظام في تسهيل عمليات الفوترة والإيصالات مما يقلل من الأخطاء ويُسرع الإجراءات.
- الشفافية: تساهم البيانات المفصلة في منع التلاعب والتهرب الضريبي مما يحسن سمعة الشركات في السوق.
- تيسير المراجعة الضريبية: توفر البيانات الرقمية للمصالح الضريبية إمكانية المراجعة بشكل أسرع وأدق مما يخفف الضغط على الشركات ويعزز الامتثال الضريبي.
- تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب: الممول الذي يمتثل للإجراءات الضريبية المحدثة عبر نظام الإيصال الإلكتروني يصبح جزءًا من النظام الرقمي المتطور مما يسهل عملية المراجعة والتدقيق الضريبي كما يمكن للممول الوصول إلى البيانات الضريبية بسهولة أكبر.
فوائد للمستهلكين
أما بالنسبة للمستهلكين فإن النظام يوفر:
- توثيق أكبر: يمكن للمستهلكين التحقق من معاملاتهم بشكل دقيق من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Code) مما يعزز ثقتهم في التعاملات التجارية.
- حماية حقوق المستهلك: يساهم النظام في ضمان أن كل المعاملات تتم وفقًا للقوانين الضريبية، مما يحمي المستهلكين من التحايل أو دفع مبالغ غير قانونية.
- مراقبة الأسعار والتخفيضات: في ظل الشفافية التي يوفرها النظام يستطيع المستهلكون مراقبة الأسعار والتأكد من مدى توافقها مع الأسعار المتفق عليها أو المعلنة مما يقلل من فرص الغش التجاري.
التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة
رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها منظومة الإيصال الإلكتروني، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الممولين في تطبيق النظام، مثل:
- التكلفة المرتبطة بالتكنولوجيا: بعض الشركات الصغيرة قد تجد صعوبة في تمويل البنية التحتية الإلكترونية المطلوبة.
- التكامل مع أنظمة الدفع الأخرى: قد تواجه بعض الشركات تحديات في دمج النظام الإلكتروني للفواتير مع أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة (مثل الدفع عبر الإنترنت، بطاقات الائتمان، نقاط البيع) مما يتطلب وقتًا إضافيًا لتطوير هذه الأنظمة ومواءمتها.
- التدريب والوعي: يحتاج العديد من الممولين إلى تدريب على كيفية استخدام النظام الجديد وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا.
- أمن البيانات: بالنظر إلى أن النظام يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا لتخزين وإدارة البيانات فإن مسألة حماية البيانات من الهجمات الإلكترونية تظل أمرًا بالغ الأهمية يمكن أن يؤدي أي تسريب أو اختراق للبيانات إلى خسائر كبيرة سواء للمستهلكين أو الممولين مما يتطلب تعزيز أطر الأمن السيبراني.
إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر يساهم هذا القرار في تعزيز الشفافية وتقليص التهرب الضريبي وتحسين عملية المراجعة الضريبية رغم التحديات التي قد يواجهها بعض الممولين في البداية فإن الفوائد المحتملة على المدى الطويل ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري بشكل عام وتخلق بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية.
