في إطار التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للممولين يعد رد الضريبة على القيمة المضافة من الإجراءات الهامة التي تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات والأفراد ومع ذلك يجب على الممولين الالتزام ببعض الشروط والمتطلبات لضمان سير عملية رد الضريبة بشكل سلس وفعال في هذا المقال سنتناول بشكل تفصيلي الشروط التي تلتزم بها مصلحة الضرائب المصرية والتي يجب على الممولين اتباعها عند تقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.

توفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد

من الشروط الأساسية التي تضعها مصلحة الضرائب المصرية هو ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل قبل تقديم طلب رد الضريبة.

 حيث أن تقديم طلب ناقص أو يحتوي على مستندات غير مكتملة قد يؤدي إلى رفض الطلب تشمل هذه المستندات عادةً:

  • الفواتير الإلكترونية.
  • مستندات الإثبات الخاصة بالضريبة المسددة.
  • معادلة الإنتاج في حالة السلع المصدرة أو المصنعة محليًا.

لذلك يجب على الممول التأكد من أن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة جاهزة ومكتملة قبل التقديم ومن المهم أن يتم إعداد المستندات وفقًا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.

المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة

تنص مصلحة الضرائب المصرية على أنه يمكن للممول تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة خلال مدة قانونية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة. 

هذه المدة تعتبر فترة كافية للتقدم بالطلب. بعد انقضاء هذه الفترة، لا يتم قبول أي طلبات لاسترداد الضريبة. 

لذا يجب على الممولين الالتزام بالتقديم في الوقت المناسب لتجنب فقدان حقهم في الحصول على رد الضريبة.

عدم إدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن التكلفة

من النقاط الهامة التي يجب على الممولين مراعاتها هي عدم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوبة في حسابات التكلفة.

 فعلى سبيل المثال إذا كانت الشركة قد دفعت ضريبة على القيمة المضافة في مرحلة معينة من سلسلة التوريد فإنه لا يجوز تضمين هذه الضريبة ضمن تكلفة المنتج أو الخدمة.

 يجب أن تكون الضريبة مستقلة ويتم تحديدها بوضوح لتجنب أي تعارض مع حسابات التكلفة أو الفواتير التي تستخدم في طلبات رد الضريبة.

 تقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا

عند تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة على السلع المصدرة أو المصنعة محليًا يجب على الممول تقديم معادلة الإنتاج.

 هذه المعادلة تعد مستندًا أساسيًا يستخدم لتوضيح طريقة تصنيع أو تصدير السلع تتضمن معادلة الإنتاج التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنتاجية أو التصنيعية وتساعد على توضيح الفروق بين السلع المصدرة أو المعفاة من الضريبة وتلك التي لا يتم تطبيق الإعفاء عليها يجب أن تكون معادلة الإنتاج دقيقة ومبنية على أسس قانونية لضمان صحة الطلب.

عدم قبول الفواتير الورقية بعد 1 يوليو 2023

منذ 1 يوليو 2023 قررت مصلحة الضرائب المصرية عدم قبول الفواتير الورقية كدليل على طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.

 إن النظام الضريبي المصري قد شهد تحولًا رقميًا هامًا، حيث أصبح من الضروري تقديم الفواتير الإلكترونية كدليل على المبالغ المدفوعة. 

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الإجراءات وتقليل المخاطر المرتبطة بالفواتير الورقية مثل التزوير أو الأخطاء البشرية.

لذا يجب على الممولين التأكد من أن الفواتير التي يقدمونها إلكترونية وأنهم يمتثلون للقوانين الجديدة الخاصة بالتحول الرقمي في العمليات الضريبية.

عند تقديم الممول طلب رد الضريبة تقوم مصلحة الضرائب بمراجعة المستندات المقدمة إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو غير مكتملة، ستقوم المصلحة بإخطار الممول بالمستندات المفقودة أو غير الكاملة.

المواعيد الزمنية المتعلقة بذلك:

  • سيتم إخطار الممول بالمستندات الناقصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
  • يمنح الممول مدة عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار لتقديم المستندات المطلوبة.
  • في حال عدم تقديم الممول للمستندات المطلوبة خلال هذه المدة، سيتم رفض طلب رد الضريبة نهائيًا.

هذه الإجراءات تساعد على ضمان أن الممولين يقدمون المستندات اللازمة بشكل كامل وبالتالي تسريع عملية الموافقة على طلباتهم.

روابط المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة:

لتسهيل الإجراءات على الممولين وتوضيح المستندات المطلوبة قامت مصلحة الضرائب بتوفير روابط تحتوي على التفاصيل الكاملة للمستندات والشروط الواجب استيفائها:

هذه الروابط توفر كافة المعلومات الدقيقة التي يحتاجها الممولون في تقديم طلباتهم بشكل صحيح وكامل.

إذا كانت هناك أي استفسارات أو تساؤلات بشأن إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، يمكن للممولين التواصل مع مصلحة الضرائب عبر الوسائل التالية:

  • الخط الساخن: 16395
  • يمكن للممولين أيضًا متابعة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب للحصول على آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة .

فى النهاية

تعتبر شروط رد الضريبة على القيمة المضافة من الإجراءات التي يجب على الممولين التزامها لضمان استرداد الضريبة المقررة في وقتها وبطريقة قانونية إن الالتزام بالمستندات المطلوبة، الفواتير الإلكترونية وعدم إدراج الضريبة ضمن التكلفة يساهم في تسريع الإجراءات وحصول الممول على حقه في رد الضريبة بشكل سلس كما يجب على الممولين الانتباه إلى المدة القانونية المحددة والالتزام بها لتجنب أي مشاكل قد تطرأ عند تقديم الطلب.

لماذا كوربوريت ستاك

التوافق مع المتطلبات القانونية: تلتزم كوربوريت ستاك بأحدث القوانين والأنظمة الضريبية مما يسهل على الشركات التكيف مع أي تغييرات في اللوائح.

التحول الرقمي السهل: يقدم النظام عملية سهلة للانتقال من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية في إدارة الفواتير والمعاملات المالية.

الامتثال الضريبي المحسن: يساعد في ضمان التزام الشركات بقوانين الضرائب والتقارير الضريبية المطلوبة، مما يقلل من المخاطر القانونية.

دعم متعدد اللغات: تدعم المنصة أكثر من لغة، مما يجعلها ملائمة لمختلف الشركات من جميع أنحاء العالم.

تحسين الكفاءة والوقت: يقلل النظام من الحاجة إلى المعالجة اليدوية للبيانات مما يوفر الوقت ويزيد من دقة المعلومات.

واجهة مستخدم مرنة: تم تصميم كوربوريت ستاك لتكون واجهتها سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

من خلال منصة كوربوريت ستاك يمكن للمستخدمين تبسيط عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وتقديم التقارير الضريبية المطلوبة بشكل دقيق وموثوق ما يساعد على الامتثال للقوانين الضريبية المعمول بها.