شهد النظام الضريبي في مصر تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة بهدف تطوير وتعزيز كفاءة جمع الضرائب وتحقيق الشفافية والمساواة في التعاملات المالية في هذا السياق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (455) لسنة 2024 الذي يمثل المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني هذا القرار يعد خطوة جديدة نحو تحديث النظام الضريبي في مصر ويهدف إلى توسيع نطاق تطبيق الإيصالات الضريبية الإلكترونية لتشمل خدمات المستهلك النهائي الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ممارسات الممولين والمستهلكين على حد سواء.
مفهوم الإيصال الإلكتروني وأهدافه
تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني جزءاً من خطة مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي الشامل والتي تشمل إدخال تقنيات جديدة لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي.
تم إطلاق هذه المنظومة في مراحل متعددة حيث بدأ تطبيقها بشكل تدريجي على فئات معينة من الممولين ثم توسعت لتشمل مزيداً من الفئات والأعمال.
ومن خلال هذه المنظومة يتم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للمستهلك النهائي وهو ما يساعد على ضمان تحصيل الضريبة بشكل أكثر دقة وفعالية.
أحد الأهداف الرئيسية لهذا التحول هو دمج جميع الأطراف المعنية من الممولين ومقدمي الخدمات إلى مصلحة الضرائب في نظام واحد متكامل يسهل متابعة التعاملات التجارية وتحصيل الضرائب بشكل محدث ودقيق.
تفاصيل قرار 455 لسنة 2024
يشمل قرار رقم (455) لسنة 2024 التزام الممولين والمكلفين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على السلع والخدمات التي يتم بيعها للمستهلك النهائي وفقًا للمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار في 15 يناير 2025، حيث سيصبح من الضروري على الممولين والمكلفين اتباع الشروط التقنية اللازمة من أجل إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
و تؤكد مصلحة الضرائب على أهمية التسجيل في بوابة التحفيز الخاصة بالبرنامج الجديد فاتورتك – حمايتك و جايزتك الذي يهدف إلى تشجيع المستهلكين على الطلب من التجار إصدار إيصالات ضريبية إلكترونية.
هذا البرنامج الذي تم إطلاقه أيضًا في إطار هذا القرار، يوفر آلية للمستهلكين للتحقق من صحة الإيصالات التي يتم إصدارها من التجار مع تقديم مكافآت للمستهلكين الذين يتعاونون مع مصلحة الضرائب في التحقق من الفواتير.
مزايا تطبيق الإيصال الإلكتروني
يعتبر تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني من أهم الخطوات التي تتخذها مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- تحسين كفاءة التحصيل الضريبي: باستخدام النظام الإلكتروني ستتمكن مصلحة الضرائب من متابعة كافة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين بشكل أكثر دقة وشفافية هذا سيحد من احتمالات التهرب الضريبي ويزيد من فعالية جمع الضرائب.
- مواكبة التطور التكنولوجي: من خلال التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية تتجه مصلحة الضرائب المصرية نحو العصر الرقمي مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
- تقليل التكاليف: النظام الإلكتروني يقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية مما يؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة بإدارة الفواتير اليدوية.
- تحفيز الالتزام الضريبي: يشجع برنامج فاتورتك – حمايتك و جايزتك الممولين على الالتزام بقوانين الضرائب مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية ويكافئ الملتزمين.
- تحقيق مزيد من الشفافية: يساهم النظام الإلكتروني في الحد من المعاملات غير الرسمية ويسهل على مصلحة الضرائب متابعة العمليات التجارية على مدار الساعة.
شروط التسجيل والالتزام بالقرار
تحدد مصلحة الضرائب المصرية عدة شروط يجب على الممولين الالتزام بها من أجل تنفيذ القرار بشكل صحيح من أبرز هذه الشروط:
- التسجيل على البوابة الإلكترونية: اعتباراً من 15 يناير 2025 يجب على جميع الممولين المعنيين بالقرار التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز فاتورتك – حمايتك و جايزتك هذا التسجيل يعتبر خطوة أساسية للحصول على فواتير ضريبية إلكترونية.
- الالتزام بالتكامل التكنولوجي: يجب على الممولين التكيف مع الأنظمة التكنولوجية الجديدة والتي تشمل استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) المتكاملة مع النظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب وهذا سيضمن أن جميع التعاملات التجارية يتم تتبعها بشكل فعال.
- التعرف على المعايير التشغيلية: على الممولين التزام بمعايير التشغيل التكنولوجي المحددة من مصلحة الضرائب لضمان إصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتوافق مع معايير النظام.
التواصل والدعم للممولين
لتيسير تطبيق القرار على الممولين، وفرت مصلحة الضرائب المصرية مجموعة من وسائل التواصل والدعم:
- مركز الاتصالات المتكامل: يوفر المركز إجابات على كافة استفسارات الممولين حول كيفية تطبيق النظام الإلكتروني. يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16395.
- دليل التعامل مع النظام الإلكتروني: أطلقت مصلحة الضرائب دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني وهو دليل شامل يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة يمكن للممولين الاطلاع على هذا الدليل عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
- الفيديوهات التعليمية: توفر مصلحة الضرائب عبر قناتها على يوتيوب مجموعة من الفيديوهات التعليمية التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة مما يساعد الممولين في التكيف مع النظام الجديد.
أشارت رشا عبد العال إلى أنه يمكن للممولين والمكلفين الملتزمين بالقرار رقم (455) لسنة 2024 الاستعلام عن تفاصيل القرار من خلال الرابط الخاص بموقع مصلحة الضرائب المصرية حيث تقدم مصلحة الضرائب قائمة تضم أسماء المكلفين الذين يجب عليهم الالتزام بهذا القرار، ويمكن للممولين الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
استعلام عن الممولين الملزمين بالقرار.
التحديات المنتظرة
على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها تطبيق الإيصال الإلكتروني إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الممولين أثناء التنفيذ، مثل:
- الاحتياجات التكنولوجية: قد يواجه البعض صعوبة في التكيف مع الأنظمة الجديدة خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.
- التدريب والتمكين: يحتاج الممولون إلى تدريب شامل للتعامل مع النظام الإلكتروني وهو ما يتطلب وقتاً وجهداً من مصلحة الضرائب.
- الالتزام الكامل من الجميع: من الضروري أن تضمن مصلحة الضرائب أن جميع الممولين في الفئات المستهدفة يلتزمون بالقرار وهو ما يتطلب آليات رقابية فعالة.
فى النهاية
يمثل تطبيق قرار 455 لسنة 2024 تحولاً كبيراً في نظام الضرائب المصري ويعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتحقيق نظام ضريبي أكثر فعالية وشفافية ستساهم هذه الخطوة في تحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي كما أنها ستوفر للمستهلكين تجربة أكثر أماناً وشفافية عند التعامل مع الممولين ومع بدء تنفيذ القرار في يناير 2025 يُتوقع أن تشهد مصر تحسناً ملحوظاً في كفاءة النظام الضريبي بشكل عام مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل أفضل.
