تعد منظومة الإيصال الإلكتروني أداة فعّالة تلعب دورًا رئيسيًا في تبسيط عمليات الاسترجاع والاستبدال فمن خلال تقديم إيصالات رقمية دقيقة وسهلة الاستخدام يتمكن العملاء من استرداد منتجاتهم أو استبدالها بسلاسة وبدون عناء و تسهم هذه المنظومة في تقليل الأخطاء المحتملة التي قد تحدث أثناء الإجراءات اليدوية كما تتيح تتبع الطلبات بشكلٍ فعّال وأصبح من السهل على المستهلكين إعادة المنتجات أو استبدالها دون عناء الاحتفاظ بالإيصالات الورقية أو القلق بشأن فقدانها مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وتحسين سمعة العلامات التجارية.
دور منظومة الإيصال الإلكتروني في تبسيط عمليات الاسترجاع والاستبدال
منظومة الإيصال الإلكتروني تعد خطوة هامة ضمن مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر وتهدف المنظومة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تدعم عمليات اتخاذ القرار وتعزيز تكافؤ الفرص بين الممولين.
صرّح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يأتي استكمالًا لنجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ساعدت في تنظيم السوق وضبط عمليات البيع بين الشركات والتجار.
أشار إلى أن الإيصال الإلكتروني يسعى إلى توسيع نطاق الشفافية في المعاملات التجارية التي تشمل البائع والمستهلك مما يسهم في بناء سوق منظم وعادل و يضمن حفظ حقوق كل من المستهلكين والتجار.
تبسيط عمليات الاسترجاع والاستبدال
أحد الجوانب الهامة التي تقدمها منظومة الإيصال الإلكتروني هي تبسيط وتوثيق عمليات الاسترجاع والاستبدال فمن خلال طلب الإيصال عند شراء أي منتج أو خدمة يضمن المواطن حقه في اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك في حال رغبته في استرجاع أو استبدال السلعة.
ويأتي ذلك بفضل توثيق العمليات بشكل إلكتروني مما يسهل متابعة وحل أي نزاع يحدث بين المستهلك والتاجر.
من خلال الإيصال الإلكتروني يمكن توثيق جميع عمليات البيع بشكل فوري ودقيق. هذا التوثيق الرقمي يضمن عدم فقدان الإيصالات الورقية وبالتالي يسهل على العملاء إثبات عملية الشراء عند الرغبة في استرجاع أو استبدال المنتج.
كل عملية شراء مرتبطة بإيصال رقمي محفوظ لدى المتجر مما يجعل من السهل الوصول إليه عند الحاجة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
من جهته أوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري مما يؤدي إلى آثار سلبية مثل عدم تكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين ضريبيًا وغير الملتزمين. ويسعى نظام الإيصال الإلكتروني إلى تقليص هذا الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحفيز المواطنين على طلب الإيصال عند شراء السلع والخدمات.
فعندما يطلب المواطن الإيصال يساهم في ضبط السوق وزيادة حجم الاقتصاد الرسمي كما يضمن حقه في استرجاع أو استبدال المنتجات إذا كانت لا تلبي توقعاته.
و تعتمد منظومة الإيصال الإلكتروني على أتمتة العمليات وتوفير وصول فوري إلى البيانات.
عند طلب استرجاع أو استبدال يمكن لموظفي المتجر التحقق من تفاصيل الشراء بسرعة باستخدام قاعدة البيانات الرقمية بدلاً من البحث اليدوي عن الأوراق أو الإيصالات القديمة هذه السرعة في معالجة الطلبات تسهم في تحسين رضا العملاء.
التأثير الاقتصادي
تتيح المنظومة لمصلحة الضرائب رؤية شاملة للمعاملات بين التجار والمستهلكين مما يساعد في رسم صورة دقيقة عن حجم السوق المصري ويجذب المستثمرين الأجانب من خلال تقديم مؤشرات دقيقة لحجم الاقتصاد المصري.
كما يسهم نظام الإيصال الإلكتروني في مكافحة التهرب الضريبي وهو ما يعزز من إيرادات الدولة ويضمن توجيه الأموال إلى الخزانة العامة.
حماية المستهلك
تأتي منظومة الإيصال الإلكتروني كجزء من أدوات حماية المستهلك حيث يعد الإيصال ضمانًا لحق المستهلك في الحصول على منتج جيد أو خدمة متميزة.
منظومة الإيصال الإلكتروني توفر وسيلة فعالة للبائعين لمتابعة عمليات الاسترجاع والاستبدال وتأثيرها على المخزون.
يمكن للنظام تتبع كل منتج يتم استرجاعه أو استبداله مما يسهل على البائعين إدارة مخزونهم بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وفي حال امتناع التاجر عن تقديم الإيصال يمكن للمستهلك تقديم شكوى لدى مصلحة الضرائب مما يعزز من حقوق المواطنين ويحافظ على العدالة بين البائعين والمشترين.
في النهاية تعد منظومة الإيصال الإلكتروني واحدة من أهم الأدوات الحديثة لضبط السوق المصري وتبسيط عمليات الاسترجاع والاستبدال وتعزيز الاقتصاد الرسمي وهي خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في مجال الضرائب والتجارة.
وفي حالة امتناع التاجر عن تحرير الإيصال لأي سبب يجب على المواطن التوجه بشكوى إلى القنوات الشرعية بمصلحة الضرائب.
بعد تقديم الشكوى تظهر لدى المصلحة و تقوم بالتحقق منها خاصة إذا تكررت الشكاوى ضد التاجر ذاته.
وعند التأكد من المخالفة تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة لضبط الوضع ويؤكد رئيس مصلحة الضرائب أن طلب الإيصال أو الفاتورة هو ضمان لحق المستهلك قبل أن يكون حقًا للدولة مما يعزز الشفافية والعدالة في السوق.
للمزيد من المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني يمكن زيارة الرابط التالي:
منظومة الإيصال الإلكتروني.
للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي للمنظومة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:
eReceipt.support@eta.gov.eg
و للاستفسارات حول الندوات التعريفية المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب حول منظومة الإيصال الإلكتروني والحجز لحضورها يرجى الاتصال بالخط الساخن 16395.
