قرار تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيه اعتباراً من شهر أغسطس سيكون له تأثير كبير على العديد من الشركات والأفراد سيساهم هذا الإجراء في تحفيز الدورة الاقتصادية وزيادة النشاط التجاري من خلال تحفيز الإنفاق وتسهيل العمليات التجارية من المتوقع أن يسهم هذا التحرك في زيادة حجم العمليات التجارية وزيادة الإنتاجية.
و تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التحول الرقمي في البلاد من خلال تشجيع استخدام الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية ومن هذا المنطلق قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية ويأتي هذا الإجراء في إطار استمرار جهود المصلحة لحصر الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق التوازن في النظام الضريبي.
وجاء القرار حيث أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 1 أغسطس 2024 سيتم خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازمة لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري فيها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.
اقرأ المزيد: الاستعلام عن الممولين بقرارات الالزام بالإيصال الإلكتروني
تطلب من الممولين العمل بسرعة لتحسين الوضع قبل نهاية المهلة البالغة ثلاثة أشهر وتشير إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود مستمرة لتقليص الاقتصاد غير الرسمي
أوضحت أنه ليس من الضروري للبائع أو مقدم الخدمة الحصول على نسخة من بطاقة الرقم القومي للمشتري أو المستهلك بل يكفي كتابة الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية في حال بلغت قيمة المبيعات أو تجاوزت 25 ألف جنيه.
وأكدت رشا عبد العال على أهمية التزام الممولين الملزمين بنظام الفوترة الإلكترونية ونظام الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
حيث عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات يُعتبر مخالفة للقانون وتستحق عقوباته و تميل المصلحة إلى حماية حقوق الخزانة العامة للدولة بكل جهد قد تبذله.
وأشارت إلى جهود وزارة المالية والضرائب المصرية في تسهيل الإجراءات للممولين وتوفير الدعم الفني لهم في مجالات الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية من خلال الندوات الضريبية اليومية عبر الإنترنت التي يمكن متابعتها على صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة وأيضًا من خلال مراكز الدعم في الحي العاشر بمدينة نصر و بلاظوغلي و أغاخان و المأموريات المختلفة ومركز التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم بالإضافة إلى الزيارات الميدانية ومركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم .16395
و بموجب القانون يتعين على الشركات والأفراد الذين يزاولون نشاطاً تجارياً إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية لتسهيل عمليات الضرائب وتقليل الاحتيال الضريبي.
فى النهاية يعد تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيه خطوة إيجابية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
دور شركة كوربوريت ستاك:
- تعزيز الشفافية: من خلال تقديم فواتير إلكترونية بحد أدنى مخفض ستساهم كوربوريت ستاك في زيادة مستوى الشفافية بين الشركات والعملاء.
- تقديم خدمات متميزة: يمكن للشركات والأفراد الاستفادة من خدمات كوربوريت ستاك على نحو أكثر يسرًا و سرعة مما سيعزز تجربتهم التجارية بشكل عام.
- توفير الوقت والجهد: سيتمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى القيام بإجراءات معقدة.
- يتمتع برنامج كوربوريت ستاك بدعم فني قوي ومستمر للمستخدمين مما يضمن سهولة استخدام البرنامج وتحسين أدائهم في العمل.
- تضمن كوربوريت ستاك دقة البيانات الموجودة في منصتها من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختصة.