بيان لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مشاركة كل من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة، إن المشروعات القومية وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل، حيث تدخلت الدولة، وضخت استثمارات إضافية من أجل توفير المزيد من فرص العمل، فيما تفرض الزيادة السكانية علينا إتاحة مليون فرصة عمل كل عام، مؤكدًا أن المشروعات القومية التي نفّذتها الدولة كانت حتمية، والمشروعات التي تم إنتاجها؛ كان مُوجه لها ثلث الاستثمارات العامة.
وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.
وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
ما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.
الحكومة تستهدف إطلاق قانون جديد يعفي المنشآت الصناعية والتنموية في المدن الجديدة من الجيل الرابع من الضرائب لفترة زمنية معينة من 3 إلى 5 سنوات تبدأ من تشغيل المشروع ، إلى جانب الحوافز التي تتمتع بها المشروعات، وهو قانون جارٍ إنهائه.
- وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ، أن مصر تعمل على إطلاق حزمة تحفيزية خضراء، وكذلك حوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك في المدن الجديدة، وكذلك حوافز في سوف يتضمنها قانون الاستثمار.
- أن مصر تعد إحدى الدول المرشحة لتكون مركز كبير لإنتاج الطاقة المستقبلية من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى توقيع البلاد مع أكبر الشركات العالمية استثمارات في إنشاء مشاريع في الهيدروجين.
- وتقوم الحكومة بتقديم تيسير إجراءات التراخيص والموافقات خلال 20 يوم عمل كحد أقصى، مع مكينة كاملة للإجراءات الضريبية.
- وتسعى الحكومة لفصل الجهات الرقابة والنظامية عن الجهات التنفيذية بشكل تدريجي لمنع تضارب المصالح، ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء.
- ولفت أيضًا إلى توجيهات رئاسية بفتح وغلق الشركات الافتراضية من خلال الإنترنت بدون وجود مقر فعلي للشركة.
- وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق في الواقع العملي، و احكاما للرقابة الضريبية.
- ويتم ذلك من تاريخ تشغيل المشروع، وإتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق.
- وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
- وأكدت خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعى فى مختلف القطاعات الانتاجية فى إطار التوجه الحالى للدولة بتعميق منظومة التصنيع المحلى.
- وتابعت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضى.
- وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
- أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن جميع المستثمرين الذين التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.
إن الضرائب تشكل موردًا مهمًا من موارد الدولة وخزانتها العامة، وهي أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة، ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وصدر قانون الضريبة على الدخل في إطار تحقيق إصلاح ضريبى كفء ساعد على إيجاد مناخ للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعى مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين.
رئيس الوزراء: طرح 10 شركات قطاع أعمال وشركتين للقوات المسلحة فى البورصة قريبا
- إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوط على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
- إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل.
- مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا أنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.
- أنه سيتم تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح نسب منهما في البورصة.
وسيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة”.
- الفنادق المميزة جدا في مصر وتعتبر من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة وتطرح نسب منها في البورصة للمصريين والمستثمرين”.
- سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل القطار الفائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة.
- وأعاد رئيس الحكومة المصرية التأكيد أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.
تمكين القطاع الخاص بشكل كامل” خلال السنوات الثلاث المقبلة يندرج ضمن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
نستهدف زيادة مشاركة القطاع إلى 65% خلال 3 السنوات المقبلة من الاستثمارات، فضًلا عن وجود وثيقة سياسات ملكية الدولة، توضح الأنشطة، وفقًا للمعايير الدولية، متابعا: تتضمن بشكل واضح ما هي الأنشطة التي ستدخل فيها الدولة والحكومة بمؤسساتها وما هي الأنشطة التي ستتخارج منها بشكل واضح خلال 3 سنوات وتركها للقطاع الخاص
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أنشطة ستخرج الدولة بالكامل منها، قطاعات سيتم تخفيض تواجد الدولة فيها، قطاعات مملوكة للدولة لكن إدارتها الآخرين .
وأوضح أنه سيجري تخصيص 130 مليار جنيه في ميزانية العام القادم 2023 لامتصاص آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
وبيّن أن الحكومة قررت زيادة نسبة الإعفاء الضريبي 25%، وجرى تعجيل زيادة المرتبات، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق.
- قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات القومية التى قامت بها الدولة كانت حتمية ووفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل , مشيرا الى ان الزيادة السكانية تفرض علينا اتاحة مليون فرصة عمل كل سنه.
تغييرات جديدة لدعم الشركات الناشئة:
- تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
- السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
- تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
- التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
- تفعيل القوائم البيضاء استيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
اقرأ المزيد: متطلبات الفاتورة الإلكترونية والتكامل مع منظومة الفواتير الإلكترونية
