نهاية التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها لن تقبل الفواتير الورقية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022 وهذا يعني أنه سيتعين على جميع الهيئات العامة والخاصة في مصر التحول إلى الفواتير الإلكترونية بحلول 1 يناير 2023 نظام الفواتير الإلكترونية متوقع لتوفير الوقت والمال للأعمال.

سوف تصبح الفاتورة الإلكترونية الوثيقة القانونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة هذا يعني أن الشركات لن تكون قادرة على خصم ضريبة القيمة المضافة من الفواتير الورقية الصادرة بعد يناير 2023.

نشجع جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في مصر على البدء في استخدام نظام الفواتير الإلكترونية في أقرب وقت ممكن لتجنب أي اضطرابات في عملياتها.

اعتبارًا من ديسمبر المقبل، ستكون الشركات التي تصدر الفواتير الضريبية الإلكترونية وتتعامل معها هي الوحيدة المسموح لها بالتعاقد مع الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأشغال العامة، أو صرف مستحقات مالية.

حذرت مصلحة الضرائب مرارا الشركات المطلوب منها الانضمام إلى نظام الفواتير الإلكترونية في مراحله السابقة للانضمام بسرعة إلى النظام حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات القانونية غرامة الفاتورة الالكترونية كمتهربين من الضرائب. 

 تواصل مصلحة الضرائب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحصيل حقوق في اتخاذ الإجراءات من الخزانة العامة للدولة.

 

نهاية التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

 اعتبارًا من الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لن يتم إبرام أي عقود مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية العامة، والأشخاص الاعتباريين العامين الآخرين، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم في الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى في رؤوس أموالها بأكثر من 50٪ سداد المستحقات المالية، إلا من خلال نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

تود مصلحة الضرائب تذكير الشركات بأنها ملزمة قانونًا بالانضمام إلى نظام الفواتير الإلكترونية في أسرع وقت ممكن، لتجنب اعتبارها متهربين ضريبيين وتغريمهم بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

 وتتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي لم تلتزم بعد بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية.

 تكرس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ أي إجراءات لازمة لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة.

 أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .  

 أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة ، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم  إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية ، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية .

اقرأ المزيد: المراحل الفرعية للمرحلة الثامنة من الفاتورة

مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة .

وتوفر وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمصلحة.

 

حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بالفاتورة

ستمكن الفواتير الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية من مراقبة وتسجيل جميع الفواتير والإيصالات المتداولة في البلاد بشكل فعال ويساعد هذا على تحسين الامتثال الضريبي وأداء الشركات العاملة في الدولة.

 ومع ذلك، لن تتمكن الشركات غير المسجلة لدى مصلحة الضرائب من المشاركة في هذا النظام الجديد، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على تلك الشركات.

وتعد الفاتورة الإلكترونية خطوة كبيرة إلى الأمام لتطوير هيكل الأعمال وكفاءة سياسات الحوكمة وتحصيل الضرائب على مستوى الحكومة والشركات في مصر. تحتاج جميع الشركات إلى البدء في استخدامه لتجنب العقوبات.

 الحرمان من المزايا المتاحة من خلال الانضمام للفاتورة الإلكترونية ، حيث لن يستطيع المصدرين استرداد الضريبة على المدخلات المعفاة من الضرائب في صادراتهم إلا عبر التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية.

 

مع كوربوريت ستاك أصبح طريق الدخول إلى عالم الفواتير الإلكترونية سهل ومختصر:

  • تساعدك شركة كوربوريت ستاك على الانضمام إلى المنظومة الرقمية بسهولة من خلال خدمات التكامل وتوليه مسئولية العديد من المتطلبات مثل إتمام عملية التكويد وإصدار الفواتير وإرسالها إلى مصلحة الضرائب، وبالتالي فإن التسجيل في خدمات شركتنا يختصر عليك الطريق الدخول إلى العالم الرقمي.
  • نساعدك على إتمام متطلبات الانضمام للمنظومة كتحقيق التكامل مع مصلحة الضرائب وتكويد جميع السلع والخدمات تبعًا للطريقة التي تتبعها المصلحة، ونتابع معك سير العملية لحين التأكد من انضمامك بنجاح.

ما عليك سوى التسجيل في برنامج الفواتير الإلكترونية والحصول على التوقيع الإلكتروني وترك باقي الخطوات علينا إذ نساعدك في:

  • تحقيق التكامل مع منظومة الفواتير الإلكترونية عن طريق واجهة برمجة التطبيقات API الموجودة به
  • تكويد الأصناف وإضافة كود GS1 أو EGS
  • تكويد عملائك داخل قسم المبيعات
  • إصدار المستندات والفواتير المختلفة وإرسالها الى مصلحة الضرائب.
  • لدينا فريقًا مؤهلًا لمساعدتك، وعلى استعداد دائم للرد عن استفساراتك بخصوص المنظومة.
  • كوربوريت ستاك طريقك المختصر لدخول عالم الفواتير الإلكترونية سجل الآن وتمتع بجميع الامتيازات الموجودة.