مصلحة الضرائب المصرية بدأت (الأربعاء 15 ديسمبر) تنفيذ المرحلة الخامسة من مراحل إنشاء الفاتورة الإلكترونية والتي تلزم 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية للسلع أو الخدمات التي تبيعها.
كذلك مصلحة الضرائب قامت بإصدار القرار رقم 443 لسنة 2021 في يوم 16 سبتمبر، الذي يلزم هذه الشركات بالتسجيل لدى وفد الاستثمار والمساهمة في القاهرة.
وصرح مفوض مصلحة الضرائب رضا عبد القادر في تصريح سابق للجهات بأن تنفيذ القرار يأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 الذي يلزم المسجلين بإصدار فواتير ضريبية الكترونية منها التوقيع الإلكتروني للمُصدر، والرمز الموحد لموضوع فاتورة السلع أو الخدمات المعتمدة من مصلحة الضرائب.
عرض اسم الشركة الملزمة بالانضمام لنظام الفاتورة الالكتروني:
طلبت مصلحة الضرائب في بيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري تمويل مجموعة القاهرة للاستثمار.
على وجه الخصوص، فإن الشركات في منطقة التجارة الحرة ملزمة بالانضمام إلى نظام الفاتورة الالكترونية مصر في المرحلة الخامسة، وتحتاج بشكل عاجل إلى التسرع في مجموعة الاستثمار في القاهرة قبل 15 ديسمبر.
من أجل استكمال إجراءات الانضمام لن تتحمل المسؤولية القانونية.
وأوضح رضا عبد القادر أن هذه الشركات الملزمة يجب أن تلتزم بعدد من الضوابط والشروط الفنية.
هذا لاستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني واستخدام نظام التكويد GS1 أو EGS.
واستخدام رقم التسجيل الضريبي وصندوق بريد الشركة لتصفح إجراءات تسجيل الشركة في نظام الفاتورة الالكترونية.
وأوضح إنه لابد توفير البيانات الأساسية لتسجيل المسؤولين عن إدارة نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية داخل الشركة وهي الاسم والهوية ورقم الدولة والبريد الإلكتروني الشخصي ورقم الهاتف.
كذلك عبد القادر قام بإضافة أنه يتعين على هذه الشركات أن تنفذ الخطوات الأساسية للتكامل مع نظام الفواتير الضريبية الإلكترونية للهيئة واختبار الحالات الخاصة بوظائف النظام.
بالإضافة إلى ذلك ينطبق هذا على الشركات التي لديها نظام تخطيط موارد المؤسسات (نظام إصدار الفواتير).
وأشار إلى أنه وفق المعايير التي وضعتها الجهات الضريبية، يمكن للشركات التي ليس لديها نظام ERP (نظام إصدار الفواتير) استخدام برنامج لعمل فواتير مبيعات (Portal).
ومن خلال بيئة التشغيل الفعلية للنظام بدأ النظام بإصدار الفواتير إلكترونياً.
كذلك المسؤول قام بتأكيد أن مصلحة الضرائب أنه يمكن لغير الشركات التي تم ذكرها في هذا القرار استعمال برنامج الفاتورة الالكترونية الضريبية بعد استيفاء الشروط والضوابط الواردة في القرار.
كذلك مصلحة الضرائب قامت بإصدار القرار رقم 619 لعام 2021 الشهر الماضي، الذي يقضي بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المسجلة في القاهرة وفود الاستثمار والمساهمين.
اعتبارًا من 15 فبراير 2022، سيتم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للبضائع المباعة أو المقدمة للخدمات.
ماهي شروط مراحل إنشاء الفاتورة الإلكترونية من يناير 2022؟
ستحتاج هذه المرحلة إلى تكامل عملية التكامل وربط الأنظمة الإلكترونية الملزمة قانونًا بأنظمة السلطات.
سيتم تنفيذ هذه المرحلة على عدة مراحل، وستقوم السلطات بإخطار جميع الفئات المستهدفة للدخول في المرحلة الثانية من التنفيذ، قبل 6 أشهر على الأقل من التاريخ.
تتطلب هذه المرحلة مزيدًا من المتطلبات، مثل إصدار جميع الفواتير الإلكترونية بصيغة معينة لتكون متوافقة مع النظام الإلكتروني.
وستعلن السلطات مزيدا من التفاصيل حول متطلبات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
يتم ذلك عن طريق صفحة المطور على موقع الزكاة والمكتب الإلكتروني.
الاسئلة الشائعة حول الفاتورة الالكترونية
ما هو تاريخ نفاذ قانون الفاتورة الإلكترونية؟
ينفذ القانون على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
في ديسمبر من هذا العام، وخاصة اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021، سيُطلب من جميع الشركات إصدار فواتير إلكترونية.
المرحلة الثانية:
بعد مرور عام تقريبًا على تنفيذ المرحلة الأولى وتحديداً في 1 يناير 2023، تسمى هذه المرحلة مرحلة الارتباط والتكامل، وخلال هذه الفترة، يتم ربط الفواتير الإلكترونية وإخطاراتها بها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد.
لذلك، قبل الدخول في فترة التنفيذ، يجب على الجميع الاستعداد لتنفيذ القرار.
