يبدو أن هناك تشديدات على متطلبات الضرائب للممولين بشأن استخراج شهادة تسجيل الفاتورة الإلكترونية هذا الإجراء يمكن أن يكون جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين جمع الضرائب من خلال تحديد المعاملات التجارية وتتبعها بشكل أفضل.
إذا كنت تعمل في مجال الأعمال أو تمتلك شركة فقد يكون من الضروري الامتثال لهذه المتطلبات الجديدة لتجنب المخاطر القانونية والغرامات.
و تعد مصلحة الضرائب المصرية من الجهات الحكومية الهامة التي تعمل على تنظيم وتنظيم القوانين الضريبية في مصر ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة مؤخرًا هو ضرورة استخراج شهادة تسجيل الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني من المأموريات التابعة لها وفقًا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023.
و تؤكد الحكومات على أهمية استخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتأمين تقديم البيانات المالية بصورة دقيقة ومنتظمة فالفواتير الإلكترونية تمثل وسيلة فعالة لتوثيق عمليات الشراء والبيع وتسجيل الضرائب المحتسبة مما يساعد في تقديم تقارير بصورة دقيقة للجهات الرقابية والضريبية لضمان استحصال الضرائب المستحقة
اقرأ عن: اجراءات استخراج الفاتورة الالكترونية
صرحت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، بأن الممولين مطالبون بالحصول على شهادة تسجيل الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني من المأموريات التي ينتمون إليها وفقًا لقرار وزاري رقم 309 لعام 2023.
وأوضح بيان صادر عن المصلحة اليوم أنه يتم توفير هذه الشهادة مجانًا للممولين من المأموريات المعنية مشددة على ضرورة الامتثال لهذا الشرط وعرض شهادة تسجيل الفاتورة الإلكترونية في مكان مرئي أمام الجمهور في كل من المقر الرئيسي والفروع.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث وتطوير منظومة الضرائب في مصر وتهدف إلى تسهيل عملية تسديد الضرائب وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المصلحة للممولين ومن المهم الاشارة إلى أن هذه الشهادة لا تكلف أي مبلغ مالي للممولين حيث يتم إعطاؤها مجانًا من المأموريات المختصة.
يتعين على الممولين الالتزام بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور في المقر الرئيسي والفروع وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في عمليات تسديد الضرائب ومراقبة العمليات المالية.
طالبت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بنظام الفاتورة الإلكترونية ونظام الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة حيث يعتبر عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون.
أشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بجهود كبيرة لتسهيل العملية على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم لتبني نظام الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
يمكن متابعة الندوات التوعوية الضريبية عبر الإنترنت على صفحة مصلحة الضرائب على الفيسبوك ومن خلال مراكز الدعم المختلفة الموجودة في مناطق مختلفة مثل الحي العاشر بمدينة نصر و بلاظوغلي و أغاخان وصلاح سالم.
كما يمكن التواصل من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال مركز الاتصال المتكامل عبر الرقم 16395.
في الختام يجب على جميع الممولين في مصر الالتزام بضوابط وإرشادات مصلحة الضرائب والتعاون معها من أجل تطبيق القوانين الضريبية بشكل صحيح وفي إطار شفافية ونزاهة.
ويجب عليهم الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين عملياتهم المالية والضريبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد المصري.
