تطبيق الفاتورة الالكترونية خطوة نجاح كبيرة للمجتمع المصري ودافع قوي فى تطوير المنظومة الضريبية، وتساعد فى رفع كفاءة الفحص الضريبي، من خلالها يمكنك الكشف والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، وتساعد بشكل مباشر فى مكافحة التهرب الضريبي
ليعود كل ذلك بالحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، مما ينتج عنه تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات التي تقدم لهم.
من خلال تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية يعمل على القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
الفاتورة الالكترونية : مستند رسمي يثبت معاملات البيع، يتم إصدارها وتعديلها بصيغة إلكترونية و إرسالها للجهات المختصة، تساهم الفاتورة الالكترونية فى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة المعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية “الفحص عن بعد”، وتيسير إجراءات “رد الضريبة”، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
ماهو آخر موعد لتطبيق الفاتورة الالكترونية ؟
- تطبيق الفاتورة الالكترونية خطوة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية ورفع الاقتصاد المصرى وتحسين دخل المواطنين وتوفير مشروعات كبيرة.
- منذ بداية مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تستقبل أكثر من 650 ألف فاتورة إلكترونية يوميا ومتوقع أن تصل إلى مليون فاتورة إلكترونية يوميًا بنهاية شهر مارس القادم، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إدخال كل الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام 2022.
- وتقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتقديم كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية من اجل الانضمام بشكل اسرع.
- شركات المرحلة السادسة للتسجيل في الفاتورة الالكترونية
هل الفواتير الإلكترونية الزامية للجميع ؟
- تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلزامي ويجب على جميع الشركات الانضمام للمنظومة طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بتسجيل مبيعاتها ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
- ومن يخالف من تلك الشركات ولا يلتزم بالتسجيل على المنظومة سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتحويل للنيابة ضد الشركات وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
- وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الالكترونية تطور سريع للمجتمع حيث يمنع كبار الشركات من التهرب الضريبي ودمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية وحصول الدولة على مستحقاتها بشكل مباشر .
- وعدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50%، كما لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.
متى يجب إنشاء الفاتورة الالكترونية ؟
- إذا كنت ضمن المسجلين في المركز الضريبي لكبار الممولين أو من ضمن الشركات الملزمة في أي مرحلة فيتعين عليك التسجيل سريعًا في المنظومة وتوفير كافة المتطلبات للتمكن من الانضمام إليها، أما إذا كان الأمر غير ذلك فيمكنك التسجيل في النظام إذا ما رغبت في ذلك؛ للاستفادة من مزاياه المتعددة.
- حيث بدأت مصر المرحلة الأولى في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر 2020 بمشاركة 134 شركة في تلك المنظومة، وقد نجحت بالفعل في ذلك، ولا زالت تأخذ العديد من الخطوات في رحلتها نحو العالم الرقمي للتخلص نهائيًا من الفواتير الورقية المضيعة للوقت والجهد.
- منذ منتصف مايو 2021 أصبح الانضمام إلى منظومة الفواتير الإلكترونية أمرًا إلزاميًا بالنسبة لكل ممول مسجل بالمركز الضريبي لكبار الممولين.
- يحتاج الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية القيام بمجموعة من الخطوات المتتابعة التسجيل في المنظومة وتحقيق التكامل من خلال واجهة برنامج التطبيقات وغيرهما للتمكن من إصدار الفواتير الرقمية وإرسالها إلى مصلحة الضرائب ومراجعتها.
- تقوم الشركة التي ترغب بتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية ضريبياً بإرسال ايميل لمصلحة الضرائب تطلب فيه التسجيل فى المنظومة وترفق معه أوراق الشركة وتقوم مصلحة الضرائب بالرد على الايميل لتحديد موعد للمقابلة ثم تذهب لمامورية الضرائب بأصول الاوراق فتقوم المصلحة بأنشاء ملف رقمى للشركة على منظومة الفاتورة الالكترونية .
- يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.
مميزات تطبيق الفاتورة الالكترونية من شركة كوروبويت ستاك؟
- نظام متطور يساعد فى تقليل العبء الإدارى والتكلفة المهدرة للتعاملات.
- تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يعمل على تسهيل إجراءات الفحص بدون بذل مجهود.
- يتيح لك المراجعة عن بعد دون ان تذهب الى المصلحة الضريبية .
- تسهيل إجراءات رد الضريبة مما يسهل عملية إعداد الإقرارات الضريبية.
- يعمل على حفظ البيانات بسهولة وعدم ضياعها.
- يوفر كافة البيانات والمعلومات في وقت قصير .
- يتيح لك الحصول على التوقيع الإلكتروني الذي من خلاله تثبت ملكية الفاتورة، وترفع مستوى الأمان والخصوصية، فلا يستطيع أحد تزييف التوقيع أو إخفاءه.
شركة كوروبويت ستاك تسعى جاهدة لتسهيل عملية الانضمام للمنظومة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها، وتوفير العديد من الخدمات التي تختصر الطريق على الممولين وتمكنهم من دخول عالم الفواتير الإلكترونية بسهولة.
من خلال شركة كوربوريت ستاك يمكنك الحصول على برنامج فريد وسهل الاستخدام يتيح لك خيار التكامل مع المنظومة من خلال واجهة الفاتورة الإلكترونية للتمكن من تبادل البيانات مع مصلحة الضرائب المصرية.
لدى شركة كوربوريت ستاك فريق مختص للإجابة عن كل استفسارات الممولين ومساعدتهم في تحقيق متطلبات الفاتورة الإلكترونية.
- نضمن لك حفظ وحماية جميع بياناتك ومعاملاتك بنظام الكلاود.
- كوربوريت ستاك تمتاز بالبساطة والسهولة والدقة في تقديم الفاتورة الالكترونية وهذا يعود على جميع المؤسسات بالنفع نقدم لك حلول مبتكرة ومتنوعة وسهلة ومبسطة في الاستخدام بأقل أسعار التكلفة .
- أصبح بإمكانك التحكم في تفاصيل فاتورتك مع برنامج تصميم فواتير مبيعات ، مطابق للمواصفات والقوانين واللوائح وهذا وفقاً لتوجهات الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية.
من المعفي من الفواتير الإلكترونية؟
صدر قانون لإعفاء بعض الخدمات والسلع والمنتجات من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي.
- إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات.
- تعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستوردة أو المحلية لمدة سنة.
- خضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضريبة بسعر ( صفر ).
- إعفاء الخدمـات المقدمـة مثل تبرعـات أو هدايا للهيئات العامة .
- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.
- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.
- خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
- النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
- الخدمات المكتبية التي تقوم بتقديمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكل أنواعها.
- الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية، التي تقوم بتقديمها.
- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح.
- إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجبل بنظـام تسجيل الموردين المبسط.
