برنامج الفاتورة الالكترونية موحد فى تطبيقه على كافة الأشخاص والشركات ويتم إصدار أرقام تعريفية محددة يمكنك الرجوع إليها بكل سهولة  حيث أنه مستند إلكتروني يتم إصداره من مصلحة الضرائب العامة يشتمل على كافة فواتير ومعاملات الضريبة سواء بين الشركات او الافراد يساعد فى جمع كافة البيانات والمعلومات وكيفية البيع والشراء وموعد الدفع وحفظ كل تلك البيانات بشكل آمن .

  انضمام الشركات في الفاتورة الالكترونية  يمكنها من  إدارة مشروعاتها التجارية بكل سهولة والتواصل مع منظومة الضرائب بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية تم تسجيل بياناتك وتعاملاتك بشكل صحيح .

 

 انضمام الشركات في الفاتورة الالكترونية : أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل المبيعات على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

 ومن يخالف من تلك الشركات ولا يلتزم بالتسجيل على المنظومة  سوف  يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتحويل للنيابة ضد الشركات وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

 

مراحل انضمام الشركات في الفاتورة الالكترونية من مصلحة الضرائب:

  • مرحلة الأولى: تضم هذه المرحلة مجموعة من كبار الممولين ويبلغ عددهم 134 شركة وقد تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت هذه الشركات في إصدار فواتيرها الإلكترونية.
  • المرحلة الثانية: تضم هذه المرحلة مجموعة من الشركات يبلغ عددها 347، وستبدأ هذه الشركات العمل على منظومة الفواتير الإلكترونية .
  • المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتوقع أن تنضم جميع الشركات للمنظومة .
  • يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

 

هل يجب انضمام الشركات الصغيرة في المنظومة؟

الفاتورة الإلكترونية تهدف : الى دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

انضم العديد من كبار الممولين إلى تلك المنظومة في سبيل مواكبة التكنولوجيا والتوجه نحو عالم التعاملات الرقمية، واستجابةً لقرارات مصلحة الضرائب المصرية.

 فى البداية لم تلزم مصلحة الضرائب المصرية الشركات الصغيرة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، ولكن نظرًا للجهود التي تبذلها الدولة في برنامج التحول الرقمي  هناك قرارات جديدة تلزم تلك الشركات بدخول المنظومة للقضاء على التعاملات الورقية والاقتصاد غير الرسمي في مصر، بالإضافة إلى تحقيق العدل الضريبي.

وتم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها حيث اكد أحمد الحداد مدير كوربوريت ستاك فى  اى الجلسات بحضور عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على مزايا تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية الجديدة وآثارها على بيئة العمل داخل الشركات، من أجل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمي وفقا لتوجهات الدولة حاليا .
وتم عرض أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها المنصة حيث يتم إصدار الفواتير مباشرة من المنصة ومتابعتها بشكل دوري و التكامل اللحظي مع مصلحة الضرائب .
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد خاطبت جميع الشركات بمختلف أحجامها بضرورة امتلاك نظام خاص بها لإصدار الفواتير الإلكترونية، وهو ما يتطلب قيام الشركات بالبحث عن أفضل الحلول التقنية المتاحة لتنفيذ تلك التعليمات، وكانت رؤية كوربوريت ستاك من البداية هي القيام بتوفير نظام سهل ومتكامل لمنظومة الفواتير الإلكترونية، مما ساعد العملاء القدامى والجدد على الانضمام للمنظومة بشكل سريع وسهل .
 

كيفية تعامل الممولين مع المنظومة 

تعمل شركة كوربوريت ستاك على تنفيذ ملف رقمي خاص لكل ممول داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و يحتوي على البيانات المتعلقة باسم الشركة والعنوان وتاريخ التسجيل مما يسهل لك التعامل بكل سهولة مع مصلحة الضرائب من خلال الملف التعريفي.

الفاتورة الإلكترونية تمتاز بأنها تتيح لك التوقيع الإلكتروني الذي يعد بمثابة هوية رقمية تثبت ملكية الفاتورة.

يطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلا من الرقم الضريبي. 

ومن خصائص منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي ويرتبط بكل شركة مفوضين معتمدين.

 حيث يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن الشركة في جميع تعاملاتها.

نص القانون، على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال .

تتمثل ضوابط الإصدار فى:

  • أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
  • أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
  • أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
  •  تاريخ الإصدار.
  •  اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
  • اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
  • بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال 
  • أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

 

ما شروط التعامل مع العملاء في منظومة الفواتير الإلكترونية

تقوم منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة

ويتطلب التعامل مع العملاء من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل اسم المشتري رقم التسجيل الضريبي الخاص به، وإذا كان المشتري غير مسجل ضريبيًا فيمكن الاستغناء عن رقم التسجيل الضريبي بالرقم القومي في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 50000 جنيه مصري أو أكثر.

 إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من هذا الرقم فيتم قبولها بدون الرقم القومي، وهذا تبعًا لما صرّحت به مصلحة الضرائب المصرية.

ومصر هي الدولة الاولى بالشرق الاوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي بيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

اليك شروط الفاتورة الالكترونية والعناصر الأساسية التي تحتاج إلى تضمينها في فاتورتك 

 

هل يمكن إلغاء الفاتورة الالكترونية فيما بعد؟

يحق للعميل رفض الفاتورة بعد الاستلام، وذلك لمدة 3 أيام فقط من تاريخ الإصدار، وبعدها تنتهي صلاحية هذا الخيار، كما يحق للشخص المُصدر للفاتورة إلغائها في حالة وجود خطأ مثلًا أو غير ذلك.

أما عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن منظومة الفاتورة  تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء .

بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء المستند، فإذا وافق على الإلغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة(ملغاة) وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة .

 

نظام الفاتورة الإلكترونية من كوربوريت ستاك

  • تقوم شركتنا على مبدأ موثوق حيث أنه نجمع بين قوائم عملائك وقوائم منتجات وخدمات شركتك ونمنحك حلاً مبسط ومتكامل للربط الضريبي الذي يعتبر أمر صعب بالنسبة لمعظم الشركات ، لذلك نهدف إلى تسهيل ذلك قدر الإمكان.
  •  تمنحك  شركة كوربوريت ستاك اسهل الطرق للتسجيل والانضمام في منظومة الفاتورة الالكترونية .
  • نوفر لك ابسط الحلول للتعرف على مزايا الفاتورة والتعامل الضريبي بينك وبين عملائك وفرض منتجات وخدمات شركتك بشكل سهل للغاية .
  • نقدم لكم خدمات تدريبية لكي تساعد فى تكويد المنتجات .
  • شركتنا من افضل الشركات التى تمنحك الثقة والتميز ومصرح بها من مصدر موثوق.
  • نضمن لك حفظ وحماية جميع بياناتك ومعاملاتك بنظام الكلاود.
  • إصدار الفاتورة من كوربوريت ستاك هو اختيارك الأمثل  والحل الأفضل لضمان نجاح شركتك أو تعاملاتك .
  • يمكنك التحكم في تفاصيل فاتورتك مع برنامج تصميم فواتير مبيعات ، مطابق للمواصفات والقوانين واللوائح وهذا وفقاً لتوجهات الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية.
  • كل تلك الحلول المبتكرة والمتنوعة نقدمها بطريقة  سهلة ومبسطة في الاستخدام بأقل أسعار التكلفة 
  • إصدار الفاتورة من كوربوريت ستاك هو اختيارك الأفضل والحل الأمثل لضمان نجاح شركتك أو تعاملاتك