الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية تدخل اليوم الأنظمة الجديدة حيز التنفيذ، بموجبها ستكون الشركات ملزمة بإصدار الفواتير الالكترونية بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية تهدف هذه الخطوة إلى جعل التجارة أكثر شفافية وتسهيل العمليات المالية ستتم مراجعة متطلبات النظام وتحديثها بشكل دوري لضمان استمرارية الالتزام بالقوانين من خلال الانتقال إلى الفواتير الالكترونية تستفيد الشركات من توفير الوقت والمال وتخلص من العناء الذي يترتب على الطباعة والتخزين وإرسال الفواتير بالبريد الفاتورة الالكترونية القياسية تطبق على التعامل فيما بين الشركات (B2B) والتعامل فيما بين الشركات والحكومة.

يتزايد الاهتمام بالفواتير الإلكترونية في العالم بشكل مستمر وتعتبر الفواتير الإلكترونية طريقة حديثة ومبتكرة لتسهيل عمليات الحجز والدفع والتحصيل وفي السعودية تم اتخاذ قرار هام في هذا الصدد وهو الزام المنشآت التجارية الكبيرة بإصدار الفواتير الإلكترونية بداية من مارس 2024 تنطبق هذه الالتزامات على المنشآت التجارية التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سنويًا وهو قرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكنولوجيا وتحويل العمليات الحكومية والتجارية إلى نظام رقمي متقدم.

 

الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية

في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية تم إعلان الزام الفواتير الإلكترونية ابتداءً من مارس 2024 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سنوياً تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة الفواتير الإلكترونية في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل وتبسيط العمليات المالية.

تشمل الشركات الملزمة من الفاتورة الإلكترونية كل منشأة تعمل في المملكة العربية السعودية و تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سنوياً بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي تعمل فيه. 

وتشمل هذه الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

لتلبية الالتزامات الجديدة، يجب أن تقوم هذه المنشآت بتحويل نظامها الحالي للفواتير إلى نظام إلكتروني يتوافق مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني معلومات الشركة، معلومات العميل، تفاصيل الفاتورة، طرق الدفع، وأي معلومات أخرى تتعلق بالعملية المالية.

هناك العديد من المزايا التي يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال استخدام الفواتير الإلكترونية. 

قد تشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسوية المالية، وتبسيط عملية التواصل مع العملاء وتحسين التتبع والإدارة المالية. بالإضافة إلى ذلك تساهم الفواتير الإلكترونية في خفض التكاليف وتحسين الاستدامة البيئية عن طريق الحد من استخدام الورق.

لذا فإن الالتزام بالفواتير الإلكترونية يعد خطوة مهمة للشركات في المملكة العربية السعودية للتكيف مع التطور التكنولوجي وتعزيز كفاءة العمل وتحسين الإدارة المالية.

 

الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية هذا القرار يحمل العديد من الفوائد لك كصاحب منشأة، ولكن هل يعني أنه يجب عليك تغيير جميع عملياتك الحالية بشكل كامل؟ الإجابة هي لا.

في البداية يجب عليك التأكد من أن منشأتك ستتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال لكي يصبح هذا القرار معمولاً بها ثم يتعين عليك التحضير لتنفيذ الفواتير الالكترونية حسب المعايير والمواصفات التي ستحددها الهيئة.

يُنصح بتواصلك مع مقدمي الخدمات المعتمدين من الهيئة لتعلم كيفية تطبيق التقنيات اللازمة والالتزام بالشروط والمعايير الصحيحة. 

كما يمكنك تحديث نظام المحاسبة والبرامج والأجهزة اللازمة لدعم عملية إصدار وتسجيل الفواتير الالكترونية.

إذا كنت تتجاوز الإيرادات المحددة وتنتظر تاريخ التنفيذ المحدد في مارس 2024 فلا داعي للقلق لديك وقت كافٍ للتحضير والتدريب اللازم لضمان انتقال سلس إلى الفواتير الالكترونية.

استعد للمستقبل وتحسين عملية الفواتير في منشأتك من خلال تبني الفواتير الإلكترونية هذه الخطوة ستساعدك على زيادة الكفاءة والشفافية وتقليل التكاليف وبالتالي تحقيق النجاح والتميز في سوق الأعمال.

اقرأ عن: المجموعة السادسة من الفاتورة الالكترونية السعودية

 

الأسباب التي تجعل الزام الفاتورة الالكترونية أمراً ضرورياً:

الحد من التهرب الضريبي:

تساهم الفاتورة الإلكترونية في الحد من التهرب الضريبي حيث يتم توثيق جميع العمليات التجارية والمعاملات المالية بشكل رقمي وموثوق وبذلك يتم تقديم التقارير والمعلومات الدقيقة للجهات المختصة في الضرائب.

سهولة وسرعة الإجراءات:

الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية  تتيح الفاتورة الإلكترونية إجراءات مبسطة وميسرة للمنشآت، حيث يتم إصدار الفواتير وتبادلها بشكل آلي وفوري لذا يتم تقليل الوقت والجهد المستخدمين في إصدار وإدارة الفواتير التقليدية.

توفير التكاليف والموارد:

بفضل الفاتورة الإلكترونية تتحقق المزايا المالية والادارية للمنشآت حيث تقلل التكاليف المرتبطة بطبع الفواتير الورقية والتخزين والإدارة اليدوية كما توفر الفاتورة الإلكترونية موارد التخزين التقليدية وتساعد على الحد من استهلاك الورق.

الامتثال للمعايير والتشريعات:

الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية  على الرغم من أن الفاتورة الإلكترونية ليست شرطًا إجباريًا للشركات التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال إلا أن الامتثال لهذه القاعدة يوفر الامتثال الكامل للمعايير والتشريعات الضريبية والتجارية المعمول بها في المملكة.

قد تتسائل عن كيفية التحول إلى الفاتورة الإلكترونية الجواب بسيط يتطلب الأمر استخدام نظام إدارة محدد يدعم إصدار واستقبال الفواتير الإلكترونية بالإضافة إلى توثيقها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة.

لا شك أن الفواتير الإلكترونية ستكون مستقبل الأعمال التجارية في السعودية بفضل العديد من المزايا التي تقدمها وعلى الرغم من أنها تطلب استثمارًا مبدئيًا في تطوير البنية التحتية اللازمة فإن فوائدها الطويلة الأجل تفوق بكل تأكيد التكاليف المستثمرة.

 لذا الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية  لا تتأخر في البدء في التحضير لاعتماد الفاتورة الإلكترونية في شركتك، وتأكد من الامتثال للمتطلبات والتشريعات الضريبية المحلية.

 

دور كوربوريت ستاك فى الشركات الملزمة من الفاتورة الالكترونية السعودية

  • يعتمد نظام كوربوريت ستاك على تقنيات متقدمة وآمنة لإصدار الفواتير الإلكترونية وتسجيلها يضمن هذا النظام مصداقية وموثوقية الفواتير المصدرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الشركات وعملائها.
  •  من خلال استخدام نظام كوربوريت ستاك يمكن للشركات الملزمة من الفاتورة الإلكترونية السعودية توحيد إجراءات إصدار الفواتير وتسجيلها.
  • يتيح هذا التوحيد تيسير إجراءات الإدارة وتقليل الأخطاء الإدارية المحتملة.
  • يساعد نظام كوربوريت ستاك الشركات الملزمة من الفاتورة الإلكترونية السعودية على الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية في المملكة يوفر النظام إجراءات قانونية متوافقة وسهلة التنفيذ.
  • يوفر نظام كوربوريت ستاك تقاريرًا وإحصاءات مفصلة حول الفواتير الإلكترونية المصدرة والمستلمة يعني ذلك أن الشركات يمكنها تحليل ومراجعة أداء عمليات الفواتير الخاصة بها، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات المحدثة.
  • يتماشى نظام كوربوريت ستاك مع متطلبات اللوائح الحكومية والقوانين الضريبية مما يسهل على المنشآت الامتثال للتوجيهات والمتطلبات القانونية فهو يتكيف مع القوانين الضريبية المحلية ويساهم في تسهيل عملية إعداد التقارير المالية لتقديمها للجهات الحكومية.
  • يتمتع برنامج كوربوريت ستاك بدعم فني قوي ومستمر للمستخدمين، مما يضمن سهولة استخدام البرنامج وتحسين أدائهم في العمل.
  • يتم تحديث برنامج كوربوريت ستاك بانتظام لتلبية متطلبات المستخدمين وتحسين وظائفه.
  •  وبالتالي يمكن للمستخدمين الاعتماد على كوربوريت ستاك لأنه يتابع التطورات الحديثة في مجال الفوترة الإلكترونية.
  • كوربوريت ستاك الشريك الاستراتيجي الأمثل للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 40 مليون ريال في تحقيق الالتزام بتلك القرارات الحكومية المهمة.