تختلف سياسات ولوائح الحكومة بشكل مستمر ومن أبرز القرارات الجديدة التي أعلنت عنها رئيس مصلحة الضرائب في مصر رشا عبد العال هو تخفيض الحد الأدنى للفواتير الالكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها يأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تحسين قواعد الضرائب وزيادة التوازن في النظام الضريبي.

في الوقت الحالي يُطلب من الممولين إدراج بيانات الرقم القومي للمشتري على الفواتير الإلكترونية التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه. إلا أنه اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل سيتم خفض هذا الحد الأدنى إلى 25 ألف جنيه بهدف توسيع نطاق تطبيق هذه الإجراءات وزيادة عدد الممولين الذين يتم استهدافهم بالضرائب.

إن هذه الخطوة إيجابية وستلقى ترحيبًا من قبل الممولين حيث ستمنحهم مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع وتحديث أنظمتهم لتتماشى مع التغييرات الجديدة كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

و يجب على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة لضمان امتثالهم لمتطلبات الضرائب وتحديث أنظمتهم و إجراءاتهم الضريبية وعلى السلطات الضريبية العمل على تعزيز التوعية حول أهمية الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات لضمان فهم وامتثال الممولين للتشريعات الضريبية، لضمان تحقيق أقصى فائدة من هذه السياسات الضريبية الإيجابية.

تخفيض الحد الأدنى للفواتير الالكترونية:  

قررت الحكومة المصرية تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية التي تبلغ 25 ألف جنيه وهو إجراء يأتي في إطار جهود حصر الاقتصاد غير الرسمي وزيادة التحصيل الضريبي.

 وقد أكدت رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر على أهمية توفيق الأوضاع والامتثال لهذه القواعد في أقرب وقت ممكن.

في الوقت الذي يقترب فيه انتهاء مهلة الـ 3 أشهر المحددة لتطبيق هذا الإجراء يجب على الممولين تبني المنظومة الإلكترونية وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية بموجب القوانين المحلية.

 وتجدر الإشارة إلى أن عدم الامتثال لهذه القواعد سيتسبب في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك من الضروري على الممولين التزام بتدوين رقم الهوية الوطنية للمشترين أو المستهلكين على الفاتورة الإلكترونية خاصة في حال بلوغ قيمة المبيعات 25 ألف جنيه أو أكثر هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق شفافية أكبر ومساعدة الجهات الحكومية على تحصيل الضرائب بكفاءة أكبر.

و إن عدم الامتثال لهذه القواعد لن يؤدي إلا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. والمصلحة الضريبية ملتزمة بحماية حقوق الخزانة العامة للدولة وضمان تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية.

تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل جهد لضمان تسهيل عملية الضرائب على الممولين من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لهم فعلى سبيل المثال تُنظم الندوات الضريبية أون لاين التي تُعقد يومياً والتي تغطي مواضيع مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني و  يُمكن للمواطنين متابعة هذه الندوات من خلال زيارة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على موقع فيسبوك.

وبجانب ذلك توفر مراكز الدعم المختلفة العديد من الخدمات للممولين فمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم تقدم خدمات للممولين لمساعدتهم في التعامل مع المعاملات الضريبية بطريقة فعالة وسهلة.

و يمكن أيضاً للممولين الحصول على المساعدة من خلال الزيارات الميدانية التي تقام بشكل دوري وذلك لرفع مستوى الوعي الضريبي وتقديم الدعم اللازم لهم في حل المشاكل التي قد تواجههم ويمكن للممولين الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ للحصول على المزيد من المعلومات والدعم.

اقرأ المزيد : تطبيق المرحلة الفرعية الخامسة من منظومة الإيصال الإلكتروني