سوف تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني مطلع الشهر المقبل، لمحاصرة التهرب الضريبي، ضم الاقتصاد غير الرسمي

وتعمل مصلحة الضرائب على تقديم كافة التيسيرات على الشركات في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان حقوق المستهلكين.

 وسيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي المقبل 2023/2024.

  • وقد ذكر سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تتبنى مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ويتضمن هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
  • وفي المرحلة الأولى قامت الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وهو نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قامت بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية. 
  • وايضا قامت مصلحة الضرائب مع بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل ستطبق المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب، بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني حيث أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة “الإيصال الإلكتروني”؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

 

 أهمية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني 

  • سوف يحقق عائد لكافة الأطراف، بدايةً من الدولة والتي سوف تستفيد من تطبيق المنظومة في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمه لبيانات الناتج القومي الإجمالي، ومن جهة مصلحة الضرائب والتي تسير عليها المنظومة في تحصيل الضرائب المستحقة في أقل وقت ممكن من خلال بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بالمصلحة.
  •  من مصلحة المستهلك مطالبة الشركات بفواتير عن المنتجات والخدمات للاستفادة منها في سداد الضريبة وضمان حقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات، مع تسهيل رد المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسابقة للمشاركين بمنظومة الإيصال الإلكترونية، لتكريم الملتزمين بتنفيذ المنظومة، وإدخال الفواتير بهدف تشجيع باقي الشركات ومقدمي الخدمات على الالتزام بتطبيق المنظومة.
  • وقامت مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة استعدت لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتدريب الشركات والمتعاملين مع المنظومة، وكذلك نشرت فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق المنظومة وأبرز مزايا ها. 
  • وفرت مركز خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين والممولين، منوهًا إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لن يؤثر على أسعار المنتجات؛ لأن تكلفة الربط الشبكي بين الشركة والمصلحة ليست باهظة، بل توفر للشركات الوقت والجهد وتقلل من التقديرات الجزافية للضريبة.
  • منظومة الإيصال الإلكتروني، قال سعيد فؤاد إن مصلحة الضرائب تستهدف تحصيل ضرائب تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مستفيدة من هيكلة المصلحة وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والإقرارات الضريبية إلكترونيا، بدليل أن مصلحة الضرائب نجحت في تحقيق المستهدف الضريبي بنسبة 100% رغم تداعيات الاقتصاد العالمي.

 

ما هو الإيصال الإلكتروني؟

  • الإيصال الإلكتروني وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيًا، وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

 

مزايا منظومة الايصال الالكتروني

  • تساهم منظومة «الإيصال الإلكتروني» في التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.
  •  المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية. 
  • تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
  • تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة. 
  • فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
  • حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
  •  منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وإنما تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
  • منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وعملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.
  •  منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي من أجل تحديث وميكنة «الضرائب».
  • وتعتبر مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
  • منظومة الايصال الالكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وعملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.

 

الايصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية

  • إن الايصال الإلكترونى سيتم تطبيقه إلزاميًّا على شركات التجزئة التى تتعامل مع المستهلكين الافراد مباشرة، وسيبدأ تطبيقه قبل يونيو المقبل، وبعد الانتهاء من كل مراحل الفاتورة الإلكترونية.
  • يعتبر الايصال والفاتورة سيمثلان نظاما متكاملا، إذ تستهدف الفاتورة الإلكترونية شريحة B2B (أى تعاملات الشركات فيما بينها)، أما الايصال  فهو خاص بتعاملات B2C (أى تعاملات الشركات والمستهلكين العاديين)، وكلاهما يستهدفان كل الشركات المُسجلة فى منظومة القيمة المضافة والبالغ عددها 575 ألفًا.
  • ويأتى كل من الفاتورة والإيصال الإلكترونى فى إطار اتجاه وزارة المالية من أجل تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وفقا لما صرح به سابقًا الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
  • الفاتورة والإيصال الإلكتروني، هما أحدث آليات وجهود الدولة ضمن المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، حيث يعد الهدف الأبرز من إطلاق الإيصال الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب هو الإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
  • وذلك من خلال تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

 

عقوبة التهرب الضريبي

  • التهرب الضريبي من الجرائم التى انتشرت فى الفترة الأخيرة ، إلا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وضعت عقوبات وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، جريمة التهرب الضريبي.
  • ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. غرامة الفاتورة الالكترونية
  • وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
  • أن الشركات التي تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبي، كما أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.
  • وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقرر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.